مسودة قانونية أولية — للمراجعةهذه الوثيقة مسودة عمل قبل الإطلاق، ولم يتم اعتمادها من مستشار قانوني مختص بأنظمة المملكة العربية السعودية. لا يجوز اعتمادها بشكل نهائي إلا بعد المراجعة القانونية الرسمية.
١. القبول
بتسجيلك في "جامعي سوق" أو استخدامك لأي جزء منها فإنك تقرّ بموافقتك على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية. إن لم توافق فلا تستخدم المنصة.
٢. الأهلية
الاستخدام مخصص لطلاب وطالبات الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز إنشاء حساب لشخص لا تتوفر فيه هذه الأهلية.
٣. سلوك المستخدم
يُحظر نشر أي محتوى مخالف لأنظمة المملكة أو للآداب العامة.
يُحظر بيع أو الترويج لمنتجات ممنوعة نظاماً (كالأسلحة، المخدرات، المواد المقلَّدة، أو أي محتوى مخل).
يُحظر انتحال هوية شخص آخر أو نشر بيانات ملفقة.
يُحظر التحرّش أو استخدام لغة مسيئة داخل المحادثات.
يُحظر محاولة اختراق المنصة أو استخدامها في نشاطات احتيالية.
٤. مسؤولية المحتوى
المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن دقة إعلاناته وصحّة بياناته. المنصة وسيط تقني ولا تكون طرفاً في العقد بين البائع والمشتري.
٥. المعاملات المالية
لا تتولى المنصة حالياً معالجة الدفع. تتم المعاملات مباشرة بين المستخدمين ("كاش عند الاستلام" أو أي طريقة يتفقان عليها). المنصة غير مسؤولة عن أي خلاف مالي بين الطرفين.
٦. الإشراف والعقوبات
يحق للمنصة إخفاء أو حذف أي إعلان أو محادثة تخالف الشروط.
يحق للمنصة تعليق أو حظر حساب المستخدم عند تكرار المخالفات أو ورود بلاغات موثقة.
البلاغات تُراجَع من قِبَل فريق الإشراف، وقد تصل نتائجها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
٧. حذف الحساب
يمكنك حذف حسابك بنفسك من "حسابي" → "حذف الحساب" مع كتابة عبارة تأكيد.
يتم إخفاء اسمك وصورتك وإعلاناتك النشطة، ويُستبدل اسمك في المحادثات السابقة بـ"مستخدم محذوف".
يُحتفظ بالمحادثات السابقة للطرف الآخر (لحماية حقوقه)، وبسجلات البلاغات والعمليات الإدارية لأغراض الأمن ومكافحة الاحتيال.
الحذف النهائي الكامل للبيانات (بما فيها حساب المصادقة) يتم بطلب رسمي عبر الدعم الفني وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
٨. الملكية الفكرية
الشعار والاسم التجاري لـ"جامعي سوق" مملوكان لجهة تشغيل المنصة. المحتوى الذي ينشره المستخدمون يبقى مملوكاً لهم، ويمنحون المنصة رخصة غير حصرية لعرضه.
٩. تعديل الشروط
يحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعتبر استمرارك في استخدام المنصة بعد التعديل قبولاً منك للنسخة الجديدة.
١٠. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
آخر تحديث: يوليو 2026 — هذه مسودة أولية غير معتمدة قانونيًا.